به گزارش تحریریه، مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی مطالبی را بیان کرد که بخشی از آن امیدوارکننده و بخش دیگری نشان می دهد که نگاه غلط عمومی به مساله صنعت خودرو، در بین نخبگان سیاسی و تصمیم سازان در مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد. 

در این نگاه غلط به مساله خودرو، نقش سیاستگذاری کنار رفته و با معلول(ایران خودرو و سایپا) به عنوان متهم برخورد می شود، درحالیکه این دو شرکت، نهادهایی حقوقی هستند و نمی توانند بدون اثر عامل انسانی باعث اتفاقی شوند. این نگاه محافظه کارانه؛ به دنبال آن است تا بدون تغییر ریشه ای در سیاستگذاری، باعث ایجاد تغییر در صنعت خودرو کشور شود که شدنی نیست و با منطق مدیریت؛ ناسازگاری ذاتی دارد. 

مجتبی یوسفی محورها زیر را مطرح کرد:

• کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نشان‌دهنده سوءمدیریت خودروسازان بوده و در واقع هزینه عدم برنامه‌ریزی و مدیریت سیاسی در صنعت خودروسازی از جیب مردم پرداخت می‌شود.
• باید به اشتغال 700 هزار نفر در صنعت خودروسازی هم توجه کنیم چرا که تداوم این سوء مدیریت‌ها به شاغلان در این صنعت هم آسیب خواهد زد.
• مجلس ادامه این روند را به هیچ عنوان قبول نداشته و با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو گامی در جهت اصلاح این رویه برداشته است.
• در حال حاضر علاوه بر انحصار صنعت خودرو با انحصار در واردات خودرو نیز مواجه هستیم؛ در واقع واردات خودرو در انحصار برخی افراد و خانواده‌های خاص بوده و مجلس با این مصوبه ضمن پایان دادن به این انحصار، به خودروسازان برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان نیز هشدار می‌دهد.
• از رئیس جمهور و همچنین وزیر صمت انتظار داریم طبق برنامه‌هایی که هنگام رای اعتماد ارائه کرد، تکلیف مردم و خودروسازان داخلی را در زمینه کیفیت و قیمت خودروها طی یک الی دو سال آینده مشخص کند در غیر این صورت مجلس همانگونه که انحصار و تابو واردات را شکست؛ مانع تداوم ظلم و احجاف به مردم می‌شود.
• مصوبه خودرویی مجلس موجب تقویت قطعه سازان و خروج آنها از انحصار خودروسازان داخلی خواهد شد و در حال حاضر قطعه‌سازان توانمندی بدون رانت و اعمال نفوذ لابی های قدرتمند خودروسازان از دهه 80 تاکنون در زمینه های مختلفی نظیر رینگ و لاستیک و لوازم یدکی و جانبی خودرو فعالیت می‌کنند و تولیدات خودشان را به برخی از شرکت‌های معتبر دنیا نیز صادر می‌کنند.
• همانگونه که در صنعت لوازم خانگی برخی شرکت‌ها بدون حمایت دولت نقش بسزایی در رفع نیاز بازار داشتند و برخی از محصولات آنها از کیفیت مناسبی برخوردار است(در خودرو نیز بدون دولت می توان صنعتی پویا داشت). 
• مجلس با مصوبه خودرویی خود درصدد عبور از "انحصار خودرو" و "هشدار به خودروسازان" است.

که میز کسب و کار تحریریه، محورهای صحیح مطرح شده توسط عضو محترم هیات رئیسه مجلس را با رنگ سبز و محورهای غیردقیق را با رنگ قرمز مشخص کرده است تا بتواند ماهیت موضوع را برای کارشناسان، تصمیم گیران و علاقمندان روشن سازد. 

برخلاف ادعای یوسفی، در طرح مجلس برای پایان دادن به مدیریت سیاسی موجود بر صنعت خودرو کشور راهکاری اندیشیده نشده و از صنغت قطعه سازی به عنوان زیربنای صنعت خودروسازی کشور نیز، حمایتی به عمل نیامده است. نگاه سیاست زده کنونی با تسلط بر خودروسازان به عنوان مصرف کنندگان اصلی قطعات خودرویی، عملا صنعت قطعه سازی را نیز به بهانه های مختلف زیر سلطه گرفته و برخلاف اصول مسلم مدیریتی، پاسخگو هم نیست و هرگاه سخن از صنعت خودرو به میان می آید، آدرس غلط داده و به دنبال محاکمه دو بنگاه تولیدی یعنی ایران خودرو و سایپا است که معلول علت های اصلی در مدیریت کشور بر صنعت مهم خودرو هستند. 

هزار بار دیگر نیز به خودروسازان برای اصلاح کیفیت هشدار داده شود اتفاقی نمی افتد، زیرا مدیران کنونی مسلط بر ایران خودرو و سایپا ارتباط ارگانیکی با صنعت خودرو ندارند و مدیریت در این شرکت ها را به عنوان دستخوش کنش های سیاسی دریافت کرده اند. درحالیکه خودرو نیز مانند سایر صنایع، حوزه ای تخصصی و یکی از پیچیده ترین صنایع است و می توان گفت کمتر از 10 کشور دنیا توانسته اند خود را به عنوان خودروساز معرفی کنند. 

اگر مجلس شورای اسلامی می خواهد تغییری اساسی در صنعت خودرو کشور ایجاد کند، باید ریل کنونی را از اساس تغییر داده و قوانین صریح کشور را قربانی تفاسیر امنیتی که بهانه ای برای وزن کشی های سیاسی است، نکند، که سرمایه اجتماعی کشور را با انباشتن خیابان های ایران از مدل های فرسوده 30 سال پیش در معرض نابودی قرار داده است. 

پایان/